حوالي 50% من التلاميذ في تونس لا يمتلكون المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات والسلوكيات اللازمة للنجاح في حياتهم

هوس النجاح
والمعدلات مسؤول عن تردي المستويات

تونس(الشروق):
تراجع مستوى التلاميذ في تونس بلغ مرحلة الخطر مما يدعو الى ضرورة تشخيص الاسباب وايجاد الحلول. فتراجع قيمة المعرفة في مجتمعنا وفشل الاصلاحات المتتالية للمنظومة التربوية في السنوات الماضية اثرت سلبا على نظرة التلميذ للمؤسسة التربوية مما زاد في تردي مردوده.
«الشروق» فتحت الملف وسألت المختصين في الشأن التربوي والتلاميذ والمربين والناشطين في المجتمع المدني عن اسباب استفحال هذه الظاهرة و طرق علاجها.
عوائق بالجملة
في البداية ذكر عماد بن عبد الله السديري خبير دولي في تطوير المناهج وباحث ان تدنّي مستوى التلاميذ في تونس يعد ظاهرة وطنيّة تؤكّدها التقارير الداخليّة والخارجيّة. فنتائج امتحان البكالوريا، مثلا، تبيّن بشكل جليّ وسنويّ أن حوالي 50% من التلاميذ في تونس لا يمتلكون المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات والسلوكيات اللازمة للنجاح في حياتهم كمتعلّمين، وهي نسبة مرتفعة جدّا تعبّر عن نقائص متوارثة و عن عجز النظام التربوي التونسي عن تجاوزها. كما أنّ الامتحانات الدوليّة المقارنة تأكّد أيضا أن التلميذ التونسي يعاني من نقاط ضعف عديدة تخصّ مهارات أساسيّة متعلّقة بالقراءة والحساب والعلوم. ولعلّه من واجبنا أن نذكّر أنّ تونس قد حقّقت نتائج ضعيفة جدّا في أكثر من مناسبة. ففي سنة 2003، على سبيل المثال، شاركت تونس في الامتحانات الدوليّة المسماة بالـــ «البيزا»، وهي امتحانات تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنميّة في تلك السنة شاركت 40 دولة في الامتحانات التي غطّت ثلاث مواد أساسيّة: القراءة باللغة العربية والعلوم والرياضيات، وقد تحصّلت تونس على المرتبة الأخيرة من حيث قدرة أبنائنا وبناتنا على القراءة باللغة العربيّة وتمكّنهم من العلوم، والمرتبة 38 من 40 من حيث قدرتهم على حل المسائل الحسابيّة.
يتجاوز تدنّي المخرجات التربويّة في تونس مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ليستمرّ ويتعزّز في مرحلة التعليم الجامعي، فنسبة كبيرة من طلبة الجامعات ينهون تعليمهم الجامعي ويلتحقون بسوق العمل دون أن يتقنوا اللغة العربيّة أو اللغات الأجنبيّة، وهو ما يمثّل عائقا كبيرا أمام قدرتهم على التواصل الشفوي والإنتاج الكتابي والبحث العلمي. أمّا ما يجب أن ننتبه إليه فيتمثّل في التداعيّات الخطيرة لظاهرة تدنّي نتائج أبنائنا وبناتنا جيلا بعد جيل، إذ يعكس عدم تمكّنهم من بعض المعارف والمهارات على عدم قدرتهم على المنافسة إقليميّا ودوليّا، وبالتالي عدم قدرة تونس على تجاوز ضعفها التنموي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بضعف مواردها البشريّة.
هوس الاعداد
من جهته فسر لسعد يعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي ان اسباب ضعف مستوى التلاميذ عديدة اهمها ضعف المنظومة التربوية في جميع مستوياتها المعرفية والبيداغوجية. كما ان الاخلالات متعددة منها ضعف الامكانيات والأدوات التعليمية والانضباط والتسيير الى جانب عدة عوامل اخرى متراكمة لعل اهمها الوضع العام للبلاد الذي القى بظلاله على المؤسسة التربوية. فحالة الاحباط التي يعيشها خريجو الجامعات بسبب انسداد افق التشغيل لا تشجع التلاميذ على الاجتهاد في العلم الذي تحول في عقلية الولي والتلميذ الى مجرد وسيلة للحصول على شهادة دون التفكير في «البناء العقلي» للشخصية.
هذا الرأي يؤكده امين كريفي الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للدفاع عن التلميذ مضيفا ان المنظومة التربوية لا تتماشى مع سوق الشغل واقترح المراوحة بين التعليم والتكوين العملي للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. وفي ذات السياق لاحظ اليعقوبي ان التعليم طغت عليه الصبغة التجارية فالعدد والنجاح هو هدف التلميذ والولي وليس تطوير المهارات. لذلك احتج التلاميذ على إلغاء الاسبوع المغلق فعلاقة التلميذ بالمعرفة مناسبتية خلال الامتحانات او التقييمات.
غياب الواقعية
ارجع رضا الزهروني رئيس «الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تراجع مستوى التلميذ الى منظومة التدريس التي تم اقرارها في سنة 1991 ويتواصل العمل بها إلى اليوم والتي صيغت على اساس منهجية «تقنية» و»نظرية» بحتة ولم تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المميزة للمجتمع التونسي. حيث اعتمدت ضخ كميات هائلة من المعلومات لا يمكن لأذهان أطفالنا استيعابها لا من ناحية الكم ولا من ناحية الفهم. كما كانت وما تزال مضيعة كبيرة لزمن التعليم وأدخلت اضطرابا في مستوى الفهم بسبب تدريس مواد علمية بالعربية في مرحلة الإعدادي هي نفسها بالفرنسية في مرحلة الثانوي. وكل ما يذكر اليوم من علل لتدني المستوى واخص منها بالذكر اعتماد 25 بالمائة في نتائج الباكالوريا وعدم جدوى منظومة التقييم وسوء حوكمة القطاع وتدني مستوى المدرسين وتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية وتدهور المحيط الدراسي واستقالة الأولياء هي في واقع الأمر. فاللهث خلف النجاح مهما كان الثمن والرفع في نسبه كانت غاية التلميذ والولي والدولة من دون التأكد من واقع المستويات وحقيقة المعدلات.
الاستفادة من التجارب العالمية
اسباب اخرى عميقة فسر من خلالها الخبير عماد بن عبد الله السديري اسباب تدنّي نتائج التلاميذ في تونس بهذا الشكل المقلق. ولخص أسباب تدهور المخرجات التربويّة في تونس بشكل علمي في «عدم ملاءمة الخدمات التعليميّة التي تقدّمها المنظومة التربويّة التونسيّة لحاجات التلاميذ في جميع المراحل التعليميّة. فالسياسات والخطط وبرامج بناء القدرات والتكوين والبرامج الرسميّة ومضامين الكتب الدراسيّة وبيئات التعلّم وأساليب الإدارة والتسيير غير ملائمة وغير متسقة مع حاجات الشركاء الرئيسيين، وبخاصّة المتفقدين والمديرين والمعلمين والأساتذة والتلاميذ. بل يبدو أنّ عدم وعي وزارة التربيّة التونسيّة ببعض التوجّهات العالميّة الملهمة يعتبر من الأسباب الرئيسة لتدهور نتائج مئات الآلاف من التلاميذ التونسيين، فإلى اليوم يتحدّث من يعمل على مشروع الإصلاح التربوي عن «الحقّ في التعليم الجيّد»، في حين أنّ الدول المتقدّمة تتحدّث منذ سنوات طويلة عن «الحقّ في النجاح» باعتباره حقّا أساسيا على الدولة أن تضمنه بشتّى الوسائل. وإلى اليوم، أيضا، لم تتمكّن وزارة التربيّة التونسيّة من تحديد الغايات التربويّة.
ومن خلال الاطلاع على إحدى العروض التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع القطاعيّ الأوّل لإعداد المخطّط الاستراتيجي التربوي للفترة 2016-2020 يبدو أنّه لم يتمّ الرجوع إلى بعض التجارب الدوليّة المتميّزة في المجال التربوي على غرار شنغهاي في الصين أو كوريا الجنوبيّة أو أستراليا أو فنلندا أو سنغافورا من أجل الاستفادة منها والبناء عليها. بل تم الاكتفاء بالتنصيص على بعض المراجع والمرجعيّات الوطنيّة المختلفة وإشارات إلى بعض التعهّدات الدوليّة ذات الصبغة التشريعيّة والقانونيّة فحسب.
حلول عديدة
اقترح المتدخلون جملة من الحلول لتحسين مستوى التلاميذ وقد ذكر اليعقوبي ان «في اصلاح المنظومة التربوية في اتجاه بناء فكري سليم ودفع العقل للتفكير والابداع وتطوير امكانيات التلميذ دعما لقدرة التلميذ . بالإضافة الى دور الاسرة والمجتمع في انتاج عقول وكوادر ذات كفاءة تشع على دول العالم في مجال تصدير الذكاء على غرار المغرب والاردن التي تصدر في مجالات الطب والهندسة...
وفي ذات الاتجاه يذكر امين الكريفي ان اصلاح المنظومة والزمن المدرسي من شأنه ان يتيح المجال للتلميذ لتوسيع معارفه والمشاركة في العمل المدني مضيفا ان بناء المواطن لا يقتصر على تعليمه الحساب والفيزياء بل يشمل تعليمه طرق التعايش مع مجتمعه ومحيطه عبر هذه النشاطات.
أما الخبير في المجال التربوي عماد السديري فيرى ان المبادئ الأساسيّة التي ينبغي أن تعتمد عليها سياسات ومبادرات وزارة التربيّة التونسيّة في المستقبل ينبغي أن تتمحور حول «الإنصاف» و«الجمع» والتدخل المبكّر «و«الشراكة» و«الجودة» والشفافية «و«المساءلة» أي ان الدولة لا تضمن للتلميذ الدروس فحسب بل النجاح من خلال تمكين كل تلميذ من دروس دعم حسب حاجته لان قدرة التلاميذ على الاستيعاب غير متساوية والتدخل المبكر في علاج صعوبات التعلم حتى لا تتراكم وتتحول مسؤولية التعلم الى برنامج مجتمعي تشارك فيه كل اطراف المجتمع من الاسرة و البلدية الى كل المكونات ثم توفير كل احتياجات المربي والمدرسة ومحاسبتهم على المستوى والنتائج. وختم بان التلميذ التونسيّ لا يقلّ ذكاءً عن تلاميذ الدول المتقدّمة، وبالتالي لا بدّ أن نعيد تشكيل نظرتنا إلى مسألة تدني نتائج أبنائنا. إن هذه الظاهرة تعبّر بالأساس عن تدنّي جودة الخدمات التربويّة التي نقدّمها في تونس، وتعكس فشلا عميقا في الاستجابة للحاجات الآنيّة والمستقبليّة لأبنائنا.
ويرى رئيس جمعية الاولياء والتلاميذ ان الحل حسب وجهة نظر الجمعية يتمثل في الحرص على عدم تكرار الاخطاء التي تم ارتباكها في السابق والمتمثلة في الحلول «المسكنة». كما يجب تفادي التعامل مع مشروع الاصلاح فقط من الناحية النظرية والتقنية البحتة دون ربطها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف «لا شكك في أن المستوى التعليمي يتطلب الغاء 20 بالمائة من المعدل السنوي الذي يحتسب في معدل الباكالوريا وإلغاء الأسبوع المغلق ومراجعة منظومة التقييم وتأهيل المدرسين وتحسين محيط المدرسة ومراجعة الزمن المدرسي وإدارة تشاركية للقطاع م وتحمل الولي لمسؤولياته ووعي التلميذ بواجباته. لكنه من الضروري أن يتم في البداية الاتفاق وطنيا على معاني التربية والتعليم والتكوين من حيث المضامين والاهداف والتدرج والعمل بالتوازي مع تقليص الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات لتصبح المنظومة فعليا منصفة وناجعة.
تراكم الصعوبات
الى جانب رأي الخبراء والتقنيين تحدثت «الشروق» الى التلاميذ لمعرفة سبب تدني المستوى حسب رأيهم وقد ذكرت امنة تلميذة سنة ثالثة ثانوي ان اسباب تدني مستوى التلاميذ تختلف من جهة إلى اخرى فهناك تلاميذ لا يجدون من اهلهم الرعاية اللازمة بسبب ضيق ذات اليد.
«هذا دون أن ننسى أن نظامنا التعليمي لا يولي عناية كبيرة لكل المتغيرات التي تحدث على صعيد أساليب التعليم من اعتماد تكنولوجيات حديثة «وأضافت لعل التلميذ يتحمل القسط الأوفر من مسؤولية تدني مستواه لميله الكبير إلى الانشغال بالأنترنت واهدار وقته بدل الاستفادة منه».
وتتفق معها زميلتها ليلى مضيفة ان تدني مستوى التلاميذ يعود الى ان بعض الاساتذة لا يدرسون موادهم بالشكل الامثل في وقت الدوام الرسمي وذلك لدفع التلاميذ الى الانخراط في الدروس الخصوصية.
أما بدر فيرى ان العلاقة المادية التي اصبحت تربط التلميذ بالأستاذ بسبب انتشار الدروس الخصوصية جعلت التلميذ لا يبذل الجهد للفهم ويعول على الاستاذ في كل شيء.
في حين قال محمد دغسن ان سبب ضعف مستوى التلاميذ يعود الى طول البرامج وكثرتها واهدار الوقت في الساعات الجوفاء وعدم اصلاح الزمن المدرسي.
من جهتها ذكرت فاطمة ان محتوى المنظومة التربوية في حاجة الى اصلاح ذلك انها تشمل عدة مواد والبرامج طويلة مما جعل المربي يبحث عن اكمالها قبل موفى السنة اكثر من حرصه على فهم التلميذ. معلوم ان نسق الفهم يختلف من تلميذ الى اخر مما يتسبب في تراكم الصعوبات.

-أنشأت وزارة التربية التونسية سنة 1955وقد تم سن قوانين تلزم الدولة باحترام الحق في التعليم وإجباريته ومجانتيه.
-اهمال الانشطة الترفيهية والتثقيفية في المؤسسات التربوية تسبب في ارتفاع ظاهرة العنف المدرسي. الذي بلغ 8500 حالة عنف مادي ولفظي مدرسي من طرف التلاميذ خلال الثلاثي الأول من سنة 2014. وأرجعت دراسة انجزتها وزارة التربية أسباب هذا العنف إلى محاولات الغش في الامتحانات الناتج عن تدني المستوى الى جانب عوامل اخرى منه تعاطي المخدرات
-الفشل الدراسي وتوتر المدرسة والمناخ العام للبلاد زاد من نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة ليصل الى معدل 100 ألف تلميذ سنوي
-تفاقمت ظاهرة الغش التي بلغت وفق دراسة انجزها مختصون في السنوات القليلة الماضية 20 بالمائة من تلاميذ الاعدادي و17 بالمائة في صفوف تلاميذ الثانوي.
-توتر الفضاء المدرسي جعله غير مريح للتلميذ وقد بلغت الاعتداءات على المربين في السنوات الاخيرة نحو 5 آلاف اعتداء.

مسؤولية مشتركة

ذكر سليم قاسم رئيس جمعية جودة التعليم انّ تراجع مستوى نسبة هامّة من تلاميذنا اليوم يُعتبر نتيجة منطقيّة لعدد من العوامل، يتّصل بعضها بالبيئة الاجتماعيّة، وبعضها الآخر بالمنظومة التّعليميّة، بينما تعود جملة من العوامل الأخرى إلى التّلميذ ذاته. فمنظومة القيم قد اختلّت في مجتمعنا بتراجع قيمة المعرفة وأهلها فيه، وهو ما أثّر بصورة مباشرة على النّظرة إلى المؤسّسة التّربويّة باعتبارها الفضاء الذي تُكتَسَب فيه تلك المعرفة. وقد ازداد المشهد حرجا بما فتحته الثورة التّكنولوجيّة من قنوات غير مسبوقة لتحقيق هذه الغاية خارج أطر التّعليم النّظاميّ المتعارف عليها. وفي المقابل، لا بدّ من الإقرار بأنّ مدرستنا قد أساءت، على امتداد سنوات، التّأقلم مع هذه المستجدّات، بل ولم تستطع حتّى أن تحتفظ بنقاط قوّتها السّابقة: فالسّنة الدّراسيّة مفكّكة بسبب ما يتخلّلها من عطل وفترات تقييم غير محكمة التّوزيع، وهو ما يؤثّر سلبا على استمراريّة الدّروس ومن ثمّة على فاعليّتها، ومنظومة التّوجيه مسطّحة لا تستجيب لخصوصيّات المتعلّمين وإمكانيّاتهم ولا لاحتياجات البلاد من المهارات، والبرامج ينقصها التّرابط والتّكامل والتّحديث، والمقاربات غير موحّدة، والموارد والوسائل التّعليميّة لم تعد تستجيب لمعايير الجودة التي ما انفكّت تتطوّر، وكثير من فضاءات التّعليم قد أصابها التّرهّل، والحياة الثّقافيّة المدرسيّة شبه منعدمة، وعلاقة المتعلّم مع المربّي والإداريّ يعتريها الفتور وأحيانا التّوتّر، دون أن نغفل أنّ تراجع المستوى بات يشمل عددا متزايدا من المساهمين في الفعل التّربوي في مختلف المواقع. كلّ هذه المعطيات جعلت دافعيّة التّلاميذ وإقبالهم على التّعلّم في أدنى مستوياتها، والأخطر أنّه بصدد خلق حلقة مفرغة من «اللاّجودة» التي ستكون قادرة إن اكتملت على إعادة إنتاج ذاتها، وهو ما سيزيد من صعوبة الإصلاح والتّدارك.
إنّ غياب الجودة عن مخرجات المنظومة التّربويّة (متعلّمون غير متملّكين للكفايات المطلوبة) مردّه أمران متفاعلان هما غياب الجودة عن مدخلات هذه المنظومة (غياب الدّافعيّة لدى المتعلّمين، قلّة الموارد المادّيّة و/أو عدم إحكام توزيعها واستغلالها، تفاوت المستوى بالنّسبة إلى الموارد البشريّة التربويّة والإداريّة)، إضافة إلى غياب الجودة عن آليّات العمل على المستوى الإداري (هيكلة الوزارة، منزلة المؤسّسة التّربويّة، الزّمن المدرسي، السّنة الدّراسيّة، منظومة التّوجيه) وعلى المستوى البيداغوجي (المنهاج، البرامج، المقاربات المعتمدة، آليّات التّقييم). لذلك فإنّ كلّ إصلاح حقيقيّ يرمي إلى الارتقاء بمستوى التّلميذ يحتاج إلى أخذ كلّ هذه المؤثّرات في الاعتبار والعمل على تجويدها بصورة فعليّة وبشكل متزامن، في إطار مقاربة منظوميّة شاملة لا تهمل أيّ مكوّن من مكوّنات المنظومة التّربويّة، وهو ما يمكن اختزاله في المثلّث الذّهبيّ: الحكم الرّشيد والجودة الشّاملة والموارد المؤهّلة والكافية.


هادية الشاهد المسيهلي ـ صور طارق سلتان