تونس تقيل رئيسة لجنة التحقيق في تجنيد وتسفير الجهاديين

النائبة بالبرلمان التونسي ليلى الشتاوي تربط بين قرار عزلها وتصريحاتها عن امتلاكها ملفات تزعج بعض الأطراف.

تونس - أعلنت ليلى الشتاوي رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف من التونسيين التحقوا بتنظيمات جهادية، الجمعة أنها أُقيلت من رئاسة هذه اللجنة ومن "لجنة الدفاع والأمن" إثر كشفها ملفات "تزعج" أطرافا لم تحددها.

وكانت الشتاوي نائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ورئيسة لجنة أقرها المجلس في 31 يناير/كانون الثاني وكلفها بـ"التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال" في سوريا والعراق وليبيا.

وقالت الشتاوي "تلقيت اليوم خبر إقالتي من رئاسة لجنة التحقيق التي كنت صاحبة فكرة إحداثها بعدما كنت تلقيت الأربعاء الماضي خبر إقالتي من منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع".

والشتاوي نائبة عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.

ومؤخرا أعلن الحزب اقالتها في حين أعلنت هي "انسحابها" منه بسبب "تعرضها لشتى أنواع الدسائس والمؤامرة من داخل حزبها منذ أن طرحت فكرة تشكيل لجنة التحقيق" في تجنيد جهاديين تونسيين.

وربطت الشتاوي قرار اقالتها بتصريحاتها الصحافية الأخيرة حول "ملفات" قالت انها "تزعج بعض الأطراف" التي لم تذكرها بالاسم.

وتابعت "صرحت مؤخرا بأني قدمت لوزير العدل ملفا حول داعية سعودي زار تونس عامي 2011 و2013 وقام بتجنيد شبان بمساجد في ولايات (محافظات) البلاد الأربع والعشرين، قبل أن يرسلهم للقتال مع تنظيم جبهة النصرة في سوريا".

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أقالت الحكومة وزير الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم غداة تصريحه بأن المدرسة الدينية الحنبلية الوهابية هي سبب "التكفير" و"الإرهاب" في العالم.

وأضافت الشتاوي أن لجنة التحقيق استمعت الجمعة إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي بخصوص "مصادر تمويل نحو 200 جمعية دعوية ودينية وخيرية مشتبه بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج وخصوصا سوريا".

وقالت إن مسؤولي البنك "أفادوا بأن أغلب هذه الجمعيات تأسست في العام 2011 وتتلقى تحويلات مالية من دولة قطر تراوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة".

وذكرت الشتاوي بأنها اقترحت تشكيل لجنة التحقيق إثر جدل كبير عاشته تونس حول عودة الارهابيين من بؤر التوتر أي سوريا وليبيا والعراق.

وتفجر هذا الجدل عندما صرح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لوسائل اعلام فرنسية في ديسمبر/كانون الأول 2016 بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده".

واستدرك قائد السبسي لاحقا بأنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على كل العائدين من بؤر التوتر.